من المهم الإشارة إلى أن الديكتاتوريات العربية كانت وما زالت تخشى التنظيمات النقابية والمنظمات العمالية فتعمل جاهدة على السيطرة عليها بالأجهزة الأمنية بغية إضعافها والحد من نشاطها، ورغم ذلك يبقى العمال ونسبة البطالة والفقر من العوامل المؤثرة جداً في الانتفاضات العربية الجارية ضد الأنظمة الحاكمة.
كذلك فإن طبيعة الاقتصاد العربي استهلاكية غير منتجة بالمعنى الصحيح للكلمة، فالبرجوازية العربية فضلت الانضمام إلى شريحة السماسرة طلباً للربح السهل والسريع وتركت طبقة العمال بلا مصانع وحتى لو وجدت مثل تلك المصانع فإن إنتاجها غير منافس أمام السلع الأجنبية التي تتدفق على الأسواق بصورة غير مسبوقة في ظل الاقتصاد المعولم.
كل ذلك كان له بالغ الأثر على التنمية المستدامة، ولو قارنا نسبة الواردات إلى الدخل القومي لكل بلد على حدة، وبالرغم من تباين هذه النسبة واختلافها لدى البلدان النفطية مع غيرها، لوجدنا أن الحالة الصناعية إن جاز التعبير هي مأساوية، فكان أن دفع العمال بالدرجة الأولى ثمن ضعف الصناعة واعتماد الدول والحكومات على الاستيراد عوضاً عن الدخول في خطط تنموية شاملة تضع بالحسبان الارتقاء بالتعليم والنهوض به بحيث يكون بالإمكان تأهيل مجتمع متعلم يمكنه مواكبة التكنولوجيا والتقنية الحديثة ليصبح مشاركاً في إنتاجها بدلاً من انتظار ما تجود به الشعوب الأخرى.
الأمثلة في اليابان وكوريا الجنوبية تؤكد أن مستوى التعليم كان العامل الأول في النهوض والتقدم وليس بالضرورة توفر المواد الخام علماً بأن المواد الخام الرخيصة التكلفة والثمن متوفرة بكثرة في العالم العربي.
وعودة إلى الموضوع مجدداً، يمكن القول أن الأنظمة الحاكمة قد اعتمدت على الثراء الفاحش من كاهل الفقراء والمعذبين وعلى حساب النقص الحاد في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والضمان الاجتماعي ما أدى إلى تفاقم معاناة غالبية الشعوب مع هيمنة فئة متنفذة على مصادر المال والثروة. العمال العاطلون عن العمل وكذلك العاملون لا يمتعون بحياة كريمة ويعانون ألوان القمع بكل أشكاله، الأمر الذي دفع بالطبقة العمالية إلى الزج بنفسها في أتون الثورات الجارية حالياً، لكن من دون وجود مؤثر للنقابات العمالية إما لعدم وجودها أو لضعفها كما سبق ذكره.
في ربيع التغيير العربي يجب أن تضع الثورات بالحسبان مسألة تشكيل نقابات وتنظيمات عمالية لدعم المجتمع المدني كوسيلة مستقبلية للنضال من أجل انتزاع الحقوق من السلطات التنفيذية. ينبغي التفكير في مرحلة ما بعد سقوط الأنظمة، فالحكومات القادمة ستكون على الأرجح ديمقراطية مدنية تتحمل مسؤولية توفير عمل كريم ولائق للعاطلين عن العمل، كما يجب الارتقاء بسلم الأجور لكي يتلائم مع سلة المصروفات. ليس المطلوب إسقاط الأنظمة فحسب لكي تأتي أنظمة تتنصل من مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه الناس بشكل عام والعمال بشكل خاص.
إن العمال هم وقود الثورات ووقود البناء وعماد النهضة والتنمية، وهم أول من يدفع فاتورة غلاء الأسعار والبطالة وإن كان هذا صحيحاً فإن للعمال دور مهم في ربيع الثورات العربية وعلى الأرجح فإنهم بمشاركتهم الحراك الشعبي العام قد تجاوزوا النقابات التقليدية وأحزاب المعارضة الكرتونية وأصبحوا يدفعون من دمائهم ثمن التغيير الديمقراطي المنشود.
